قانون الاسرة

أنشأ القانون عدد 20016-1547 المؤرخ في 18 نوفمبر 2016، والذي دخل حيز التنفيذ في غرة جانفي 2017، الطلاق بالتراضي، دون اللجوء الى التقاضي، وذلك بمقتضى كتب يحرره محامي.

بمجرد اتفاق الزوجين على مبدأ الطلاق، فان مكتب المحاماة سيطلب منكما إعداد ملفكما، وسيقترح عليكما أول موعد. 

يجب على كل واحد من الزوجين ان يكلف محاميا خاصا به لينوبه.

يجب ان تسوي إتفاقية الطلاق بالتراضي هذه جميع نتائج وآثار الطلاق (إقامة الزوجين والابناء، التمتع بمحل الزوجية، مبلغ النفقة، مبلغ النفقة التعويضية …). 

سيتناقش المحاميان بخصوص إتفاقية الطلاق وسيحررانها، ثم ستسجل بسجل مسودات عدل إشهاد. 

المرحلة 1: إعداد الملف

سيطلب منك إعداد الوثائق التالية للطلاق بالتراضي: 

• نسخة كاملة من رسم ولادة كل فرد من أفراد الأسرة، الزوجان والأبناء (يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر).
• بطاقة تعريف كل واحد من الزوجين وجه/وقفا (او جواز سفر).
• الدفتر العائلي.
• عقد الزواج إذا ما وجد.
• ما يفيد جميع مصادر مداخيل كل واحد من الزوجين (آخر تصريح ضريبي على الدخل، آخر 3 بطاقات خلاص في الأجر …).
• قروض سارية المفعول إذا ما وجدت، وعقود وجداول استهلاك للديون تكون سارية المفعول إذا ما وجدت (عقارية واستهلاكية). 
• رسوم ملكية العقار او العقارات.
• كشف حسابات مع رصيد، تأمين على الحياة … 

يمكن ان تطلب منك وثاق أخرى، حسب وضعيتك الشخصية.

المرحلة 2: الموعد في المكتب وتكوين ملفك

خلال هذا الموعد الأول، ستجيب نادية الهمامي عن جميع أسئلتك وستستمع إلى احتياجاتك لتقترح عليك الحلول الأنسب لوضعيتك. 

على الأرجح يعد هذا الطلاق الأسرع والأقل تكلفة، ولكن يمكن ان تطرأ حالات استعجالية أو خصوصيات غير متوقعة، وهنا أيضا سترافقك خبرة نادية الهمامي في مختلف هذه الحالات. 

تتعلق إحدى هذه الخصوصيات بالثنائيات التي يكون فيها أحد الزوجين أجنبياً.

إذا ما كان أحد الزوجين أجنبي الجنسية، فقد يتعرض ترسيم الطلاق بالتراضي إلى صعوبات عند ترسيمه في بلده الأجنبي. 

على الصعيد الدولي، يقتضي اللجوء إلى الطلاق بالتراضي بدون قاضٍ (خارج نطاق القضاء) ان يتم التعامل معه بحذر شديد.

قد يطلب منك في بعض البلدان الاستظهار بحكم في الطلاق من أجل ترسيم الطلاق.

إن الطلاق بالتراضي في فرنسا اليوم :

• معترف به بالتأكيد في البلدان التالية: بيلاروسيا، ولبنان، والمغرب، ومولدافيا، وروسيا مولدافيا، وروسيا، وسويسرا، وأوكرانيا.
• معترف به من حيث المبدأ (ولكن بدون ضمان اتفاقي) في الدول التالية: البرازيل، كوبا، الولايات المتحدة (حسب الولايات)، جورجيا، غواتيمالا، اليابان، كيبياك، سانت ماران، تونس.
• غير معترف به: إندونيسيا، كندا، الجزائر، كوسوفو، مقدونيا، مالي، صربيا والأرجنتين.

ستجيبك نادية الهمامي عن تساؤلاتك حول الاعتراف به وصيغ تنفيذه بالخارج، وستنصحك بشأن الإجراءات البديلة، مع احترام روح الطلاق الودي.

المرحلة 3: التفاوض وصياغة إتفاقية الطلاق بالتراضي

تنوبك نادية الهمامي في جميع مراحل الطلاق بالتراضي، خاصة :

• المفاوضات وصياغة إتفاقية الطلاق بالتراضي.
• متابعة مختلف المراحل وتعيين موعد لإمضاء إتفاقية الطلاق بالتراضي.
• تسجيل إتفاقية الطلاق.

الطلاق القضائي هو طلاق المتنازع عليه، يقتضي رفع دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة المختص، طبقا للفصل 1070 من مجلة الإجراءات المدنية.

يعتبر قاضيا مختصا إقليمياً، قاضي المكان الذي يقع فيه محل إقامة الأسرة.

إذا ما كان الوالدان يعيشان منفصلين، فان القاضي المختص هو القاضي بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القاصرون أو محل إقامة الوالد الذي يمارس هذه السلطة بمفرده.

وفي الحلات الأخرى، يكون القاضي المختص هو القاضي بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطرف الذي لم يبادر برفع قضية الطلاق.  

توجد ثلاثة أنواع من الطلاق المتنازع عليه:

• 1. الطلاق بسبب الإنهيار النهائي للرابطة الزوجية، هذه القضية ممكنة إذا ما كنت تعيش منفصلاً عن قرينك منذ سنة على الأقل (الفصل 237 و238 من المجلة المدنية).
• 2. الطلاق المقبول به (بقبول مبدأ إنفصام العلاقة الزوجية): يوافق الزوجان على الطلاق ولكنهما يختلفان حول آثار الطلاق ونتائجه (الفصل 233 والفصل 234 من المجلة المدنية).
• 3. الطلاق للضرر: يتأسس على الإنتهاك الجسيم أو المتجدد لحقوق الزواج وإلتزاماته، والتي تجعل الإبقاء على الحياة المشتركة أمراً غير ممكن (الفصول من 242 إلى 246 من المجلة المدنية).

تتمتع نادية الهمامي بخبرة واسعة اكتسبتها من خلال لتناولها لملفات النزاعات المتعلقة بالطلاق والانفصال بين الزوجين، سواء ان كان ذلك في إطار الارتباط الحر او عقد التضامن المدني.

وسوف تتدخل في جميع مراحل النزاع أمام المحاكم المعروض عليها النزاع، وخاصة:

• الاستدعاء أو العريضة.
• متابعة الإجراءات والمرافعات.
• المفاوضات المتعلقة بالمعاملات.
• تنفيذ الأحكام القضائية.

في حالة الخلاف والوصول الى طريق مسدود، فإنه من الممكن إثارة دعوى في القسمة أمام المحكمة.

المبدأ هو أنه لا يجبر أحد على البقاء في إطار الشياع (الملكية المشتركة) (الفصل 815 من المجلة المدنية)، وبالتالي يجوز لأي شريك على الشياع أن يرفع الأمر إلى القاضي ليقوم بعملية التصفية وقسمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

القاضي المختص هو قاضي شؤون الأسرة، الذي يتم تعيينه بمقتضى استدعاء للتصفية والقسمة، والذي يجب أن يتضمن، كشرط لمنع بطلانه، وفقا للفصل 1360 من مجلة الإجراءات المدنية ما يلي:

• بيان وصفي للأصول المزمع تقاسمها (عقارات منقولة، عقارات غير منقولة … ) وتقدير قيمتها،
• مشروع توزيع الممتلكات،
• بيان الخطوات المتخذة بهدف التسوية الودية للقسمة قبل الاستدعاء (رسالة المحامي، الرسائل المتبادلة بين عدل الاشهاد والشريك في الشياع، الرسائل الالكترونية …)،

تنوبك نادية الهمامي في جميع مراحل التصفية التي تسبق مرحلة النزاع وأمام المحاكم المعينة، خاصة في:

• الإستدعاء للتصفية والقسمة،
• متابعة الإجراءات والمرافعات،
• النيابة وتقديم الاستشارة خلال اختبارات تقييم الملكية المشتركة والاختبارات المضادة لها، 
• صياغة الإجابة عن لائحة التصفية المقترحة من قبل عدل الاشهاد المعين أو المختار،
• المفاوضات،
• تنفيذ القرارات.

أثناء الطلاق أو بعد الطلاق، يجد الزوج نفسه في بعض الأحيان مضطرا إلى بيع عقار مشترك، يمثل محل الزوجية أو محل الزوجية السابق (طوارئ وصعوبات مالية لأحد الزوجين أو الزوجين السابقين، القرض العقاري غير المسدد، التهديد بالحجز والبيع القضائي…).

في حالة الخلاف حول بيع العقار (بين الزوجين أو الزوجين السابقين أو الشركاء المتعايشين معا دون زواج أو الشركاء المتعايشين معا دون زواج السابقين)، فانه من الممكن طلب إذن من قاضي شؤون الأسرة للبيع الفردي للعقار.

تطبيقاً للفصل 217 من المجلة المدنية الذي ينص على ما يلي:

“يمكن الاذن لاحد الزوجين، بمقتضى اذن قضائي ليقوم بمفرده بفعل ما، تكون مساهمة القرين فيه او موافقته عليه ضرورية، إذا ما كان هذا الأخير غير قادر على التعبير عن رغبته أو إذا ما لم يبرر رفضه بمصلحة الأسرة.

يكون الفعل الذي تم استنادا الى الشروط التي يعينها الإذن القضائي ملزما للقرين الذي لم يساهم فيه ولم يقدم موافقته عليه، دون أن يترتب عن ذلك أي التزام شخصي من جهته”. 

خلال سريان اجراءات الطلاق، يجوز لأحد الزوجين أن يطلب من قاضي شؤون الأسرة الترخيص له ليبيع عقارا ما بمفرده، ويكون ذلك مبررا بمصلحة الأسرة.

وكذلك هو الأمر بعد الطلاق، اذ يمكن ان يأذن لأحد الزوجين السابقين ببيع العقار بمفرده، بما انه لا يجوز إجبار أحد على البقاء في إطار الملكية المشتركة، وفقا للفصل 815 من المجلة المدنية، الذي ينص على أنه “لا يجوز إجبار أي شخص على البقاء في الملكية المشتركة كما يمكن دائمًا اثارة القسمة، ما لم يتم تأجيل تنفيذها بحكم أو إتفاقية “.

تنوبك نادية الهمامي في جميع مراحل القضية حتى يُسمح لك بالبيع بمفردك لعقار ما امام المحكمة:

• استدعاء للبيع القسري،
• متابعة القضية وتحرير الملاحظات،
• المرافعات،
• تنفيذ الاحكام والقرارات.